شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که هدف از برگزاری جلسات آن تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی است، پس از اینکه در یک دوره ساماندهی شد و جلسات آن به صورت مرتب ولو با اعضای حداقلی رئیس اتاق ایران و وزیر اقتصاد و بعضا نماینده‌های مجلس و سایر وزارت‌خانه‌ها برگزار می‌شد، اکنون بار دیگر دچار بی‌نظمی شده و جلسات آن مرتب و به موقع برگزار نمی‌شود. موضوعی که به نظر می‌رسد مسئولیت آن این بار متوجه بخش خصوصی است.

اقلیم صنعت به نقل از ایسنا، با اجرای حکم موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در اواخر سال ۱۳۸۹ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل شد و آغاز به کار کرد.

در ماده ۷۵ درباره این شورا چنین توضیح داده شده است: «ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ دوﻟﺖ و ﺑﺨش‌های ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺑﺨش‌ها، ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ ‌ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ، ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. »

بنا بر آنچه گفته شد، طبق آنچه قانون تعریف کرده وظیفه نماینده بخش دولت و سایر بخش‌های حاکمیتی در شورای گفت‌وگو این بوده است که از مشکلات و موانع کار بخش خصوصی از طریق نمایندگان آن‌ها در اتاق بازرگانی ایران مطلع شده و در چارچوب قوانین برای رفع آن‌ها چاره اندیشی کنند.

عمر شورای گفت‌وگو به بیش از هشت سال نمی‌رسد. به عبارت دیگر در واقع این شورا فقط در دو دولت اخیر امکان تشکیل داشته و در این دو دولت نیز با دو رویکرد کاملا متفاوت روبه‌رو شده است.

 به بیان بسیاری از فعالان اقتصادی، دولت قبل که از اساس چندان به مشکلات بخش خصوصی وقعی نمی‌گذاشت، در نتیجه اهتمامی هم برای برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو نداشت. وزیر اقتصاد آن دولت نیز به عنوان رئیس شورا چندان توجهی به پی‌گیری مطالبات بخش خصوصی و حل مشکلات آن‌ها نداشت و عملا شورای گفت‌وگو جنبه فرمایشی داشت.

با این حال با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر اقتصاد این دولت به عنوان رئیس شورای گفت‌وگو همواره در قریب به اتفاق جلسات شورای گفت‌وگو حضور داشته و این اهتمام به ویژه در دوره‌ یکساله ریاست محسن جلال‌پور بر اتاق ایران به نتیجه رسید، چرا که جلال‌پور و تیم همراه او نیز قویا پیگیر برقراری روابط نزدیک‌تر و سازنده‌تر دولت و بخش خصوصی و برگزاری جلسات سر وقت آن بودند.

چه کسانی در جلسات شورا حضور می‌یابند؟

طبق قانون، اعضای شورای گفت‌وگو عبارت‌اند از ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وززیر جهادکشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران، هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف.

در همین زمینه نیز باید به این موضوع اشاره کرد که در روزهای برگزاری جلسات مرتب شورای گفت‌وگو به جز وزیر اقتصاد و رئیس اتاق ایران، تقریبا باقی اعضا در جلسات حضور نداشته‌اند. البته در موارد معدودی حضور رئیس کمیسیون اقتصادی (در دوره محمدرضا پور ابراهیمی) و در موارد بسیار معدودتر رئیس کل بانک مرکزی (ولی‌الله سیف)، وزیر صنعت، معدن و تجارت (محمدرضا نعمت‌زاده) و وزیر کار (علی ربیعی) به عنوان میهمان در این جلسات حضور داشته‌اند ولی به هر حال طبق آنچه قانون مشخص کرده است  هیچ‌یک از اعضا به غیر از رئیس شورا و رئیس اتاق در جلسات حضور مستمر نداشته‌اند و در این میان وضعیت شهردار تهران قابل توجه است که در قریب به اتفاق جلسات نه خود و نه نماینده  وی حضور نداشته‌اند.

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟ 

فعالان اقتصادی عموما از نبود سایر نماینده‌های وزارت‌خانه‌‌ها و دستگاه‌ها در جلسات شورای گفت‌وگو گله‌مندند. البته به این موضوع نیز اذعان دارند که حضور دولت چه در قالب رئیس شورا که در تقریبا در تمامی جلسات حضور دارد و چه در قالب نماینده وزارت‌خانه‌های این دولت نسبت به گذشته قابل توجه است.

با این حال آن‌ها معتقدند که برای اینکه کار بهتر پیش رود و جلسات شورای گفت‌وگو مفیدتر واقع شود باید سایر اعضا نیز حضور داشته باشند. در این زمینه محسن جلال پور گفت: شورای گفت و گو اصلی ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولا تا اندازه زیادی بحث های مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح می شود.

او همچنین با اشاره به اینکه حضور ثابت وزیر اقتصاد و نمایندگان وزارت اقتصاد برای پیشبرد امور شورای گفت‌وگو کافی نیست، بیان کرد: اگر بخواهیم پاسخ دهیم که چقدر توانستیم از فرصت و ارتباط به وجود آمده استفاده کنیم باید گفت نسبت به میزانی که وزارتخانه اهتمام کرد، نتیجه نگرفتیم؛ به این دلیل که همه مسائل مربوط به فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد مربوط نمی شود و بخش هایی به سایر قوا مربوط می شود، از جمله مجلس که باید نسبت به تغییر برخی قوانین و همچنین مقررات زدایی‌ها اقدام کند. وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت کار، وزارت صنعت و راه و شهرسازی درگیر مسائل مرتبط با فضای کسب و کار هستند و به طور کلی فضای کسب و کار یک موضوع فرا قوه ای است که نیاز دارد در دولت هم بیش از یک وزارتخانه نسبت به آن درگیر شوند.

شورای گفت‌وگو در کما

در تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه درباره نحوه تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو آمده است: تشکیل جلسات باید حداقل هر ۱۵ روز یکبار صورت گیرد. با این حال تنها دوره‌ای که این جلسات به طور منظم (دوشنبه انتهای هر ماه به شکل مرسوم) با همان اعضای حداقلی (رئیس اتاق و وزیر اقتصاد و بعضا برخی نمایندگان دیگر برگزار می‌شد، از اواسط سال دوم تا اواسط سال چهارم دولت یازدهم بود که رئیس اتاق ایران و تیم نزدیک به وی هم قویا پیگیر جلسات شورای گفت‌و گو بود.

با این همه از زمان تغییر رئیس اتاق بار دیگر جلسات شورای گفت‌وگو به صورت منظم برگزار نمی‌شود. همچنانکه اکنون قریب به یک سال است که این جلسات یکی در میان و بعضا سه ماه متوالی برگزار نشده است.

پی‌گیری ایسنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشانگر آن است که مسئول برگزاری این جلسات (اتاق ایران)، اهتمامی برای برگزاری جلسات به خرج نمی‌دهد. طبق گفته یکی از مسئولان وزارت اقتصاد «اگر جلسه برگزار شود و از ما دعوت شود، وزارت اقتصاد قطعا حضور خواهد یافت. »

در سال‌های گذشته عمده مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مربوط به مسائل مالیاتی، مسائل بانکی، مسائل تامین اجتماعی، وجود قوانین و مقررات زاید و نظایر آن بوده است که به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی تا حدودی این جلسات شورای گفت‌و گو به حل و فصل برخی از این موارد کمک کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد قصور برخی اعضای اتاق ایران در تشکیل به موقع این جلسات در زمانی که مسئولان تا حدودی بنا را بر همکاری با بخش خصوصی گذاشته‌اند نوعی فرصت‌سوزی به حساب بیاید. به ویژه در شرایطی که بخش خصوصی نیز به این مسئله واقف است که لزوما تمامی اعضای دولت و نمایندگان قوا و دستگاه‌ها اهتمامی برای حضور در جلسات همفکری با اعضای اتاق و تلاش برای مشکلات و موانع بر سر راه آن‌ها ندارند.

انتهای پیام